به نقل از «تابناک»

تقاضای مکتوب وزارت آموزش و پرورش برای اجرای قانون، بعد از پایان مهلت قانونی!

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۷۷۳۵

به رغم ابطال مصوبه شرط سن در دیوان عدالت، شماری از داوطلبان کماکان از ثبت نام در کنکور در رشته دلخواهشان محروم هستند چراکه فرصت ثبت نام در کنکور تمام شده!

به گزارش «تابناک»، تعیین «سقف سنی برای ورود به دانشگاه فرهنگیان» همواره یکی از موضوعات مورد اعتراض از سوی شماری از داوطلبان کنکور بوده است، به ویژه آنکه تحصیل در این دانشگاه مزایایی ویژه داشته و دارد؛ از معافیت سربازی برای پسران تا احتساب دوران دانشجویی به عنوان سنوات خدمت، استخدام از بدو ورود به دانشگاه و پرداخت حقوق به دانشجو-معلمان که جذابیت‌های خاصی برای شماری از داوطلبان ثبت نام در این رشته و تحصیل در دانشگاه فرهنگیان محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مساله‌ای که برای متولیان آموزش و پرورش در کشور هم از اهمیتی ویژه برخورد بوده و موجب شده که محدوده سنی تعیین شده در مقاطعی دستخوش تغییراتی شود که از جمله این تغییرات، تعیین سن حداکثر ۲۴ سال در شورای عالی آموزش و پرورش بوده است. مصوبه‌ای که سال گذشته در کنکور لحاظ شد و شماری از داوطلبان را بر آن داشت تا با مراجعه به دیوان عدالت اداری به آن اعتراض کرده و از مسیر قانونی خواستار ابطال این مصوبه شوند.
پیرو این شکایت و با سپری شدن قریب به ۹ ماه، هیات عمومی دیوان عدالت رای به ابطال مصوبه فوق و از آن فراتر، شرط سنی ورود به دانشگاه داد. تصمیمی که به نوعی تحت تاثیر اقدام تازه شورای عالی آموزش و پرورش قرار گرفت که شرط سنی ورود به دانشگاهِ زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش را کاهش داد و به ۲۲ سال رساند تا شاید به این وسیله، سال‌های بیشتری از معلمان تربیت شده در این دانشگاه بهره‌مند شوند و دیرتر شاهد بازنشستگی آن‌ها باشند.
عجیب اینکه به رغم حکم صادر شده در دیوان عدالت اداری، ثبت نام کنکور ۱۴۰۳ با شرط سنی تازه آغاز شد و افرادی مجاز به ثبت نام در کنکور فرهنگیان شدند که در محدوده شرط سنی جدید یعنی حداکثر ۲۲ سال قرار داشتند. تصمیمی که به تاکید آن‌هایی که به دیوان شکایت کرده بودند، غیرقانونی بود، اما وزارت آموزش و پرورش تاکید داشت که حکم دیوان درباره شرط سنی ۲۴ سال است و مصوبه ۲۲ سال تازه است و مشمول حکم دیوان نمی‌شود.
بدین ترتیب بار دیگر ماجرا به پرونده‌ای قضایی رسید که این بار با شکایت جمعی ۳۲ نفر از داوطلبان به دیوان و تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری تشکیل شد. ماده ۹۲ تاکید دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌کند.»
شکایتی که هنوز اطلاعی از فرجام آن در دست نیست، اما نکته قابل تامل در این میان، پایان یافتن مهلت ثبت نام در کنکور ۱۴۰۳ و حتی تمام شدن مهلت دوباره در نظر گرفته شده برای ثبت نام در این آزمون است که عملا دست متقاضیان ثبت نام در کنکور فرهنگیان را از این خواسته کوتاه کرده است. وضعیت عجیبی که معلوم نیست فرجام آن چه خواهد بود و از این رو، داوطلبان و خبرنگاران هر مجالی را برای طرح سوال در این خصوص از دست نمی‌دهند.
مثل فرصتی که اخیرا در سفر هیات دولت به استان زنجان برای برخی فراهم شد تا از رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش در این باره بپرسند و وی در پاسخ بگوید: ما [آموزش و پرورش]به سازمان سنجش نامه زدیم تا با توجه به رای دیوان عدالت اداری، سامانه را باز کنند و افرادی که تمایل دارند، اضافه شوند و ثبت‌نام کنند.
پاسخی که بر ارسال نامه رسمی وزارت آموزش و پرورش به سازمان سنجش آموزش کشور و اجرای رای دیوان عدالت اداری، یعنی حذف شرط سنی تاکید دارد، اما به نظر می‌رسد که پس از پایان مهلت ثبت نام در کنکور مکتوب و ارسال شده است. نامه‌ای که به نظرم حکم انداختن توپ به زمین سازمان سنجش را دارد. سازمانی که نه در زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش، که در زیرمجموعه وزارت علوم قرار دارد و بایستی دید امکان بازکردن پنجره ثبت نام در کنکور در این مقطع را دارد یا خیر؟
اتفاقی که بسیاری چشم انتظار رقم خوردن آن هستند، اما معلوم نیست رقم خواهد خورد یا خیر، به ویژه آنکه رئیس سازمان سنجش استعفا داده و در سازمان حضور پیدا نمی‌کند، شنیده‌ها حکایت از عدم پذیرش استعفای وی دارد، اما فرجام امر مشخص نیست. بلاتکلیفی‌ای که بعید است پیش از پایان یافتنش، نامه وزارت آموزش و پرورش تعیین تکلیف شود و حکم دیوان عدالت اجرایی گردد.
نامه‌ای که البته ممکن است به جای حل مساله، بر پیچیدگی‌های ماجرا بیافزاید به ویژه وقتی که می‌دانیم ثبت نام کنکور ۱۴۰۳ دو هفته بعد از ابلاغ رای دیوان (رای در ۱۴ مرداد انشا و در ۲۸ مرداد ابلاغ شده است) و با انتشار دفترچه کنکور کلید خورده و زمان برای اجرای حکم دیوان وجود داشته است، اما به دلایلی نامعلوم این اتفاق رقم نخورده است. اتفاقی که حالا وزیر آموزش و پرورش بر اشتباه بودن آن تاکید کرده و یادآور شده که با نامه نگاری به دنبال جبرانش است، اما معلوم نیست اجرایی خواهد شد یا خیر؟!

گفتنی است آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ (نوبت اول) و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو ـ معلم در دانشگاه فرهنگیان در روز‌های پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد و داوطلبانی که گروه فرهنگیان را انتخاب می‌کنند علاوه بر دروس اختصاصی شاخه ریاضی، تجربی و انسانی، دفترچه اختصاصی فرهنگیان هم خواهند داشت.

منبع: تابناک

کلیدواژه: فساد چای دبش قاسم سلیمانی افزایش قیمت اینترنت همراه حمله تروریستی کرمان آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگیان رضامراد صحرایی شرط سنی دیوان عدالت اداری فساد چای دبش قاسم سلیمانی افزایش قیمت اینترنت همراه حمله تروریستی کرمان وزارت آموزش و پرورش دیوان عدالت اداری ثبت نام در کنکور ورود به دانشگاه سازمان سنجش هیات عمومی حکم دیوان شرط سنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۷۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر ضعیف را استاندار نکنید!

به گزارش «تابناک»، رضا غبیشاوی در عصرایران نوشت: وزیری که به دلیل ضعف و ناکارآمدی از سمت خود برکنار شده / کنار گذاشته شده نباید در سمت مهم دیگری منصوب شود و پاداش بگیرد. چنین فردی را از دایره مدیریت های مهم کنار می گذارند تا جلوی تکرار اشتباه گرفته شود.

به تازگی، دولت، یوسف نوری را به عنوان استاندار جدید مازندران تعیین کرد. این در حالی است که او دقیقا یک سال قبل (فروردین ۱۴۰۲) به دلیل تقصیر وزارت آموزش و پرورش در ماجرای تاخیر پرداخت حقوق معلمان، در قالب استعفا، از سمت وزیر آموزش و پرورش برکنار شد.  

تنها چند روز قبل از برکناری، مخبر معاون اول رئیس جمهوری، وزارت آموزش و پرورش را مقصر اعلام کرد تا شمارش معکوس برای پایان حضور یوسف نوری در ساختمان خیابان قرنی شروع شود و ۵ روز بعد هم خبر استعفای برکنارگونه منتشر شد. البته هیچ کدام از متن‌های استعفای یوسف نوری و موافقت رئیسی با استعفا منتشر نشدند.

تاخیر پرداخت حقوق معلمان در آخرین روز اسفند ۱۴۰۱، فاجعه تمام عیاری را رقم زد. وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه یکدیگر را متهم کردند و اختلاف به وجود آمد. در نهایت با بررسی معاون اول رئیس جمهوری به دستور رئیس جمهوری، وزارتخانه یوسف نوری، به عنوان مقصر معرفی و چند روز بعد هم  طبق انتظارات از سمت خود کناره گیری کرد / کنار گذاشته شد.

ضمن اینکه سوابق یوسف نوری قبل و هنگام وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد او نه در کلام و واکنش و نه در عملکرد، فرد اجرایی موفقی نیست. سپردن مسوولیت استانداری به این وزیر سابق، تنها زمینه ای را برای بروز اشتباهات بزرگتر فراهم می کند. آن هم در مازندانی که همسایه تهران است.

پس قابل پیش بینی است: یوسف نوری در مقام استاندار مازندران، با بروز سلسله اشتباهاتی، مجبور به کناره گیری یا برکنار می شود و دوره ماموریت خود را در ساری تکمیل نخواهد کرد.

وزیران یا براساس اختلاف نظر با رئیس جمهور یا دیگر مقامات یا فشار مجلس، برکنار یا استعفا می‌کنند یا به دلیل استیضاح موفق مجلس، مجبور به کناره گیری می‌شوند و در همه این موارد انتصاب آن‌ها به دیگر سمت‌ها از جمله مشاور و سفیر، قابل توجیه و معمول است. اما اینکه وزیری به دلیل ناتوانی عیان در اداره بدیهیات وزارتخانه تحت اداره خود، برکنار شود / استعفا دهد و سپس یک سال بعد به سمت استاندار معرفی شود از عجایب و غرایب روزگار ماست. آن هم وزارتخانه‌ای که یوسف نوری کارمند رسمی آن است و ۳۰ سال درآن سابقه دارد.

قابل توجه اینکه ۲ وزیر سابق که در دولت رئیسی به سمت استاندار منصوب شدند نتوانستند دوره خود را تکمیل کنند و به شکلی، برکنار یا کنار گذاشته شدند. صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی دولت احمدی نژاد، در دولت رئیسی، استاندار خوزستان معرفی شد و بعد از گذشت یک سال و چند ماه کنار گذاشته شد.

حسین مدرس خیابانی قائم مقام و سرپرست وزارت صمت دولت حسن روحانی نیز در این دولت به عنوان اولین استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد، اما بعد از ۱۶ ماه، تغییر داده شد. او البته هم اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت ملی مس ایران منصوب شده است.

استاندار، مسوولیت مهم و حساسی است. استاندار استانی، چون مازندران در کشوری، چون ایران، نیروی قدرتمند و شجاعی می‌طلبد که سابقه ارزشمندی از کارآمدی داشته باشد نه اینکه در نگارش رزومه شخصی خود، اسباب انبساط خاطر دیگران را فراهم کرده باشد.